روایتی از ۴۶ ماه بازداشت دیپلمات ایرانی در بلژیک

۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بود که بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور سابق به اروپا، از بازداشت پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس خبر دادند. براساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و این کشور همچنین مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده و از سوی دیگر در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی به نام «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.

نشانی غلط

بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه‌ شده از سوی «موساد» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود. در همین خصوص محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه ایران همان روز (۱۱ تیر ماه) ۱۳۹۷ در واکنش به این سناریوی ضدایرانی جدید در توئیتر خود نوشت: «چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع سفر رئیس‌ جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقامات ذیربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است.»

بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه نیز ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۷ به بازداشت این دیپلمات ایرانی واکنش نشان داد و گفت: «گروهک ترویستی منافقین پس از ناکامی در نشست سالانه خود و برای جبران شکست در کسب حمایت سیاسی در جهت اهداف ضد انسانی و ضد ایرانی خود و نیز با توجه به سفر موفق ریاست جمهوری اسلامی ایران به دو کشور اروپایی همانند گذشته مبادرت به برنامه ریزی و اجرای سناریوی دیگری کردند تا بتوانند ضمن تاثیرگذاری بر این سفر اروپایی نسبت به تخریب جایگاه و موقعیت ایران و ایرانیان نزد افکار عمومی اروپا در این مقطع حساس کنونی تلاش کنند. طبق اطلاعات موجود افراد بازداشت شده در کشور بلژیک از اعضای شناخته شده و عملیاتی آن سازمان تروریستی محسوب می‌شوند و مقامات ذیصلاح ایران آمادگی دارند تا با ارائه اسناد و مدارک لازم در جهت روشن ساختن ابعاد واقعی این سناریوی از پیش طراحی شده گروه مزبور همکاری‌های لازم را به عمل آورد.»

* احضار سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان

این اقدام هماهنگ فرانسه و آلمان و بلژیک به احضار سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان (در غیاب سفیر این کشور) به وزارت امور خارجه ایران منجر شد و در همین خصوص ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷ سید عباس عراقچی معاون سیاسی سابق وزارت امور خارجه، در دیدار با سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی را اعلام و با تأکید بر مصونیت دیپلمات‌ها بر اساس کنوانسیون وین، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری اسلامی ایران شد. علاوه بر این، سفیر بلژیک نیز توسط دستیار مدیرکل اروپا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض کشورمان نسبت به درخواست انتقال دیپلمات مزبور از آلمان به بلژیک به وی ابلاغ شد.

بهرام قاسمی سخنگوی اسبق دستگاه دستگاه دیپلماسی هم هشتم مرداد ۱۳۹۷ نیز درباره وضعیت «اسدالله اسدی» گفت: ایشان دیپلمات جمهوری اسلامی در وین بود که در خاک آلمان و زمانی که به همراه همسر و فرزندش در مرخصی تفریحی بود، دستگیر شد و هنوز در زندان است. پیگیری‌ها و تماس‌های ما با دولت آلمان و مقامات ذیربط ادامه دارد و امیدواریم هر چه زودتر این سوءتفاهم و اتهام برطرف شود. این پرونده مفتوح است و طرفین در حال صحبت هستند و امیدوارم هر چه زودتر این سوء تفاهم و موضوعی که به شیطنت برخی قدرت‌ها و سرویس‌های امنیتی خارجی برمی‌گردد، روشن شود و موضوع فیصل یابد.

در نهایت دوشنبه نهم مهر ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است. یک روز بعد یعنی در دهم مهر ماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط سه وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبرو و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسدی شد.

در نهایت ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی است.

ید عباس موسوی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه هفتم خرداد ماه ۱۳۹۸ در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در این زمینه عنوان کرد که این موضوع در دستورکار دستگاه دیپلماسی و سایر نهادهای داخلی قرار دارد و اقدامات و رایزنی‌های دیپلماتیک در جریان است از گشایش‌های خوبی در این زمینه خبر داد و گفت: وکیل ایشان در حال اثبات بیگناهی ایشان است و رایزنی‌های ما در کشورهای اروپایی ادامه دارد و اقدامات حقوقی و دیپلماتیک نیز در جریان است.

نقض مصونیت دیپلماتیک و بازداشت اسدی و محاکمه وی در بلژیک بدعتی غیرقابل قبول

مهر ماه  ۱۳۹۹ بود که خبرگزاری رویترز و برخی رسانه‌های اروپایی ادعایی را مطرح کردند مبنی بر هشدار اسدی به مقامات بلژیک که در همین زمینه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ادعای خبرگزاری رویترز و برخی رسانه‌های اروپایی مبنی بر هشدار دیپلمات بازداشت شده ایرانی به مقامات بلژیک را در حد یک خبرسازی سطحی خواند و تصریح کرد: اینگونه خبرسازی‌های بی اساس برای بهره برداری‌های بعدی و فضاسازی‌های رسانه‌ای تولید و منتشر می‌شوند.جمهوری اسلامی ایران بازداشت آقای اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در اروپا را اقدامی از اساس غیر قانونی و نقض فاحش قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین قلمداد می‌کند و براین اساس قبلا مراتب اعتراض شدید خود را به طور رسمی به مقامات دولت‌های اروپایی ذیربط ابلاغ کرده است. ما معتقدیم نقض مصونیت دیپلماتیک و بازداشت آقای اسدی و محاکمه وی در بلژیک یک بدعت غیرقابل قبول است و وزارت امور خارجه همچنان، کشورهای درگیر این پرونده را مسؤول نقض حقوق دیپلمات کشورمان می‌داند و حق پاسخگویی متناسب را برای خود محفوظ می‌داند.

در نهایت ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه قضایی «آنتورپ» بلژیک با رد مصونیت دیپلماتیک اسدی، با درخواست دادستان‌ها برای صدور حکم ۲۰ سال حبس برای این دیپلمات ایرانی موافقت کرد.  وکیل این دیپلمات ایرانی تأکید هم کرد که اسدالله اسدی به تمامی اتهاماتی که به وی وارد شده، اعتراض کرده است.

همان روز یعنی ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ سعید خطیب‌زاده (+) حکم این دادگاه را محکوم کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم می‌کند. تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد. متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیهی دست زده اند. لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط  غیرانسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند. جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند، محفوظ می‌داند.

حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می‌دانیم

۲۰ بهمن ۱۳۹۹ نیز سعید خطیب‌زاده درباره حکم صادره که سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس بود، گفت: این فرآیند از روز اول یک فرآیند بیمار و مسموم بود و یک عملیات فریب بود که متاسفانه برخی جهات سوم در آن دخیل بودند. یک نقض آشکار مصونیت دیپلماتیک بود و بدعت اشتباهی توسط یکی دو پایتخت اروپایی گذاشته شد. یک مقابله با نهاد دیپلماسی توسط برخی کوته بینان در برخی پایتخت‌های اروپایی شکل گرفته است. ایران نه تنها حق خود را برای پاسخگویی محفوظ می‌داند، بلکه از همه ابزارهای سیاسی و حقوقی استفاده کرده که حقوق آقای اسدی در ابعاد مختلف حفظ شود. ما نه تنها رای دادگاه را به رسمیت نشناختیم بلکه خود دادگاه را برای رسیدگی به این امر صالح نمی‌دانیم. آن چه را به صورت خودخوانده بیان کردند معتبر نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم بهتر است از این مسیر و این بدعت خطرناک فاصله بگیرند.

در پی حکم غیرقانونی دادگاه آنتورپ در خصوص اسدالله اسدی، سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ نیز سفیر بلژیک در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی به منظور ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه احضار شد. در این ملاقات مدیرکل اروپا تصریح کرد که حکم دادگاه آنتورپ ناقض حقوق بین الملل بوده و تعهدات بلژیک در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است، لذا جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسد.  مدیرکل اروپا تاکید کرد که روند صدور حکم، بازداشت، محاکمه و محکومیت اسدی برخلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده و فاقد مشروعیت می‌باشد. 

در همین خصوص سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای درباره حکم دادگاه بلژیک علیه دیپلمات ایرانی بازداشت شده در این کشور بار دیگر اعلام کرد که مراتب اعتراض شدید خود نسبت به نقض کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات این دو دولت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند.حکم دادگاه آنتورپ در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ نشان داد نظام قضایی بلژیک توجهی به ماهیت الزام آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین ندارد. جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو یادداشت رسمی به بلژیک و آلمان و با استناد به نقض مصونیت شخصی آقای اسدی به عنوان یک دیپلمات وفق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین به طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیکی را مردود دانسته است.

* گفت‌وگوی امیرعبداللهیان با همتای بلژیکی

گفتنی است حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه ۱۴۰۰ در حاشیه پنجاه و هشتمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار با خانم «صوفیا ویلمز» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک در مورد برخی موضوعات کنسولی از جمله وضعیت اسدالله اسدی دیپلمات بازداشت شده ایران در بلژیک گفت‌وگو کرد.

، چندی پیش نیز دادگاه تجدیدنظر برگزار و حکمی در خصوص سه نفر بازداشت شده صادر و ادعاهایی بی اساس نیز در خصوص اسدی مطرح شد که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۲۰ اردیبهشت ماه در واکنش به فضاسازی رسانه‌ای پس از صدور این حکم  اظهار داشت: متأسفانه امروز بار دیگر و به بهانه دادگاه تجدید نظر سه فرد یاد شده، شاهد دروغ پردازی‌های مهندسی‌ شده رسانه‌های غربی در مورد آقای اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هستیم. همانطور که قبلاً هم گفته شده تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای آقای اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این به طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان تاکید شده است. 

۲۵ اردیبهشت ماه نیز حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس در تذکری اظهار داشت: محاکمه دیپلمات ایرانی در کشورهای اروپایی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. آنهایی که امروز دم از قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌زنند، یک بار دیگر مطالعه کنند که اینگونه با دیپلمات‌های ما رفتار نکنند.